بحث عن الأسس التي قام عليها النظام السياسي
المقدمة
إن
النظام السياسي أحد أسس وأركان الدول
ويعمل جاهدًا من أجل السير بالدولة والمجتمع نحو الإستقرار وتحقيق التنمية الشاملة
فيه، وأن لايكون نظام مهيمن على الدولة وجاعلا منها مطية له في الإستحواذ على
السلطة ومنافعها وممارسة إقصاء شديد إتجاه الآخرين، وإذا كانت أهمية النظام
السياسي كذلك، فان شكله وطبيعته وشرعيته تعتبر مهمة في تحقيق ذلك؛ لذلك نجد الأدب السياسي والقانوني سعى قديما
وحديثا من أجل تطوير أشكال النظم السياسية تكون فاعلة وقادرة على مواجهة التحولات
الكبيرة التي تمر بها المجتمعات .
وقد اجتهد علماء القانون والسياسة في تصنيفهم
لأنظمة الحكم في أي دولة من دول العالم؛ إذ من حيث الشكل إلى نظام حكم ملكي ونظام
حكم جمهوري ومن حيث صورة الديمقراطية إلى أنظمة دكتاتورية وأنظمة ديمقراطية، وهناك
أنواع متعددة للديمقراطية ( ديمقراطية مباشرة، ديمقراطية شبه مباشرة، ديمقراطية
نيابية) ومن حيث تنظيم العلاقة بين
السلطات الثلاث (تشريعية ، تنفيذية ، قضائية ) إلى النظام الرئاسي والنظام
البرلماني ونظام حكومة الجمعية النيابية نظام شبه رئاسي وإذا كانت المجتمعات تختلف
حضاريا وثقافيا وإقتصاديا ولكل منها تجربته الخاصة، فمن الطبيعي أن نجد في كل منها
نظام سياسي يكون إنعكاسًا لذلك حيث يصطبغ بصبغة مرحلته التاريخية بكل ظروفها
وأبعادها، وإذا كان تركيز الحديث هنا على النظم الليبرالية التي تعتمد على مبدأ
الفصل بين السلطات وإن كان بدرجات متفاوتة، و
التي ترتكز كذلك على مبدأ التداول السلمي للسلطة وتسعى من أجل تحقيق توزيع
عادل للسلطة والثروة، نجد بأن هذه النظم تختلف فيما بينها بالرغم من كونها ترتكز
على ذات الفلسفة الليبرالية، ولكن مع ذلك نجد أكثر من شكل ونوع كل منها يكون نتاج
تجربة هذه المجتمعات في سعيها نحو تحقيق الإستقرار السياسي والوصول الى نظام سياسي
قادر أن يعبر عن إرادة الشعب ويحول دون إستفراد أحد بالسلطة وتحقيق منافع على حسب
الآخرين.
اهمية
البحث
إن
أهمية موضوع الدراسة تبنى على المقدمة المذكورة سابقا , إذ أن النظام السياسي في الدول ذات الحكومات النيابية هو أمر لا يستقيم العمل السياسي
إلا بوجود نظام سياسي معتدل جاد بالتفاوض السياسي
والتشريعي والرقابة وصنع السياسات العامة في الدولة لحل أزمة النظام والسلوك البرلماني
هي حلول تتوائم مع استراتيجيات العمل البرلماني الحديث باعتبارها سلطة تشريعية رقابية
تمثل الأمة التي تعتبر مصدر السلطات , ولذا فإن المساهمة البحثية التي سيقدمها الباحث
تتمثل بالمعالجة القانونية لهذا الموضوع بحيث يتم دراسة المدخلات والمخرجات للنظام
السياسي .
مشكلة
البحث :
إن
إشكالية هذا البحث تتعلق بالتنظيم الاسس التي قام عليها النظام السياسي .
ولذا
فإن هذه الاشكالية الأساسية في هذا البحث تكمن بالإجابة على التساؤلات التالية
ما
هو البناء القانوني للنظام السياسي ؟
كيفية
تفعيل النظام القانوني المذكور ؟
ما
هو تعريف النظام السياسي؟
ما
هي خصائص النظام الساسي ؟
ما
هي أهداف النظام السياسي ؟
أهداف
البحث :
تتمثل
أهداف البحث بما يأتي :
1. معرفة أهمية النظام السياسي والأسس التي اقم عليها هذا النظام .
2. معرفة مدى تأثير الالتزام بالنظام والسلوك السياسي
بالقانون .
3. مدى قانونية دستورية النظام والسلوك السياسي
.
4. معرفة التي تقوم على نظم سياسية مختلفة .
تعريف النظام السياسي
التعريف التقليدي
للنظام السياسي هو نظام الحكم بمعنى المؤسسات الحكومية الثلاث: تنفيذية وتشريعية
وقضائية ، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية وضمان الترابط
الداخلي ،هذا التعريف للنظام يربط النظام السياسي بالدولة ، وهو تعريف مستمد أساسا
من التعريف التقليدي لعلم السياسة بأنه علم الدولة ، إلا أن التطور الذي عرفه علم
السياسة مع تطور وتعقد الحياة السياسية وتجاوزها لحدود الدولة ، دفع بعلماء
السياسية إلى تعريف علم السياسة كعلم السلطة ، وعليه ،أصبح النظام السياسي يعرف
كمفهوم تحليلي أكثر مما هو نظام مؤسساتي مضبوط كما توحي كلمة نظام ،وضمن هذه
الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ،النظام السياسي هو " مجموع التفاعلات
والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي بتوزيع
الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع (دايفد استون )،أو التي
تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق
تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي (جابرييل الموند ) ،أو التي
تدور حول القوة والسلطة والحكم (روبرت دولُ )، أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع
وتنفيذ القرارات السياسية " [1].
وهذا يعني أن النظام
السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات وتفاعلات سلطوية إما
مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية ذات الثقافات المغايرة
والمضادة للدولة ، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة الإرهاب الدولة أو العنف متعدي
القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة.
وفي جميع الحالات ،فان مؤشرات وجود
الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي :
1) قيادة سياسية ذات سلطة أكراهية –
بدرجة ما-
2) مؤسسات سياسية شرعية
3) هدف محل توافق وطني
4) إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية
مكونات النظام السياسي
اولاً : المؤسسات السياسية الحكومية الرسمية
:
تعريف الحكومة :-
يوجد تعريف ضيق للحكومة يقول، أن الحكومة
هي السلطة التنفيذية فقط .
و يوجد تعريف واسع للحكومة يقول، أن الحكومة
مجموعة السُلطات العامة الثلاث المترابطة مع بعضها و المسئولة عن صنع القوانين و تنفيذها
و تسوية المنازعات الداخلية، و إدارة الشئون الداخلية و الخارجية.[2]
الحكومة تتكون من ثلاث سلطات فرعية هى
:
1
السلطة التشريعية.
2
السلطة التنفيذية.
3
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية :
هى السُلطة الأساسية فى
الحكومة، و هي تقوم بصناعة القوانين و وضع القرارات السُلطوية المُلزِمة التى تُلزم
المجتمع ككل، أى أنها تقوم بالمهمة التشريعية (هى التى تقوم بصنع القوانين التى يطبقها
المجتمع والسلطة التشريعية في مصر هي البرلمان بمجلسيه الشعب و الشورى ).
و إلى جانب مهمة اصدار
القوانين، تقوم السلطة التشريعية بالاتى :
- تعديل و إلغاء ما تعتقد
بضرورة الغائه و إضافة ما يُثبت أهمية اضافته.
- حق التصديق على المعاهدات
الدولية (حق إقرار و توقيع المعاهدات الدولية).
- الموافقة على قرارات
الحرب و السِلم.
- الموافقة على الميزانية
العامة للدولة و تحديد النظم الضريبية و الإشراف على كل ما له علاقة بموارد الدولة
و نفقاتها.
- مراقبة أداء و تصرفات
المسئولين فى السلطة التنفيذية.
يقوم بالوظيفة التشريعية
ما يُسمى بـ البرلمان، و تختلف مُسميات البرلمان من دولة لإخرى :
- فرنسا : الجمعية الوطنية[3].
- الولايات المتحدة : الكونجرس.
- الكويت : مجلس الامة.
- مصر : مجلس الشعب.
- روسيا : مجلس الدوما.
تركيبة البرلمان :
تختلف تركيبة البرلمان من دولة لإخرى، فقد
يكون فى بعض الدول مُكوَّناً من مجلس واحد مثل : تركيا.
وقد يكون فى دول أخرى مُكوَّناً من مجلسين
مثل :
- الولايات المتحدة (مجلس الشيوخ - مجلس
النواب)
- انجلترا (مجلس العموم - مجلس اللوردات)
- ألمانيا (بوندستاج – بوندسرات)
و لكل نظام مزاياه و ايجابياته ، و بالنسبة
للبرلمان ذى المجلس الواحد، فإن حصر السلطة التشريعية فى مجلس واحد، يجعل تركيب هذه
السلطة أقل تعقيداً، و يساعد على سرعة إصدار القرارات و الإستجابة للاحداث و التطورات
بسرعة، كما يدعم وحدة البلاد و يُجنِّبها الإنقسامات التى قد تنشأ بين المجلسين.
أما البرلمان المكون من مجلسين له عدة مزايا
أيضاً ،فـ وجود مجلس ثاني، يُساعد على تجنب ما قد يقع فيه المجلس الاول من اخطاء نتيجة
التسرع او الانفعال الوقتى.
و أيضاً وجود مجلسين، يُساعد على اتاحة
الفرصة لقدر اكبر من فئات الشعب المختلفة فى أن يكون لها مُمثلون عنها فى السلطة التشريعية
بحكومة بلادها.
كيف يشتغل النظام السياسي[4]
كثير
من المظاهر في حياة الأنظمة السياسية نراها يوميا ونتابعها في مختلف مستويات الحكم
وعبر وسائل الإعلام ونحاول دائما أن نلم بحيثياتها وكيفية صدورها ونشوئها مثل:
القرارات، الإقالات، التعيينات، الخطابات السياسية، الانتخابات، التعديلات الكبرى
على القوانين والدساتير الاتفاقيات وغيرها من المظاهر التي تميز النظام السياسي.
وتيسر علينا فهم القرارات التي يصدرها النظام السياسي أي إدراك السلوك السياسي
الذي سيتبعه النظام في صنع القرارات، كذلك أن النظام السياسي يمر بفترة نشاط وقوة
وحركية كما أنه في نفس الوقت يمر بفترات التأزم وربما السقوط إذا لم يتمكن من
حماية نفسه.
المستوى الأول: صنع القرار
حيث يتم في هذا
المستوى اتخاذ القرارات على مختلف مظاهرها فقد يكون القرار، خطاب سياسي من أجل
التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه موجهة
لأحد أطرافه محاولة من هم على رأسه تهديد هذه الأطراف وتحجميها، ويمكن أن يكون
القرار كذلك تعديلا دستوريا، أو رفض قوانين محل نقاش، أو تأجيل التوقيع على
القوانين أو معاهدات أو اتفاقيات، ويمكن أن يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب
عليا في هرم النظام أو إقالات في نفس المستوى.
ويصنع القرار في
النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية
ودوائر غير رسمية مثل رجال المال، الجماعات الضاغطة، الأحزاب المعارضة، المجتمع
المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات
استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد
صنعه واتخاذه[5].
المستوى الثاني:
تنفيذ القرار
ويمثل هذا المستوى
الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات، الولاية، الدائرة،
البلدية وباقي الهيئات التابعة لها زفي أغلب الأحيات يترك المجال للجهاز التنفيذي
في وضع آليات تنفيذ القرار.
وتنفيذ القرار يعتبر
أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا تنفذ قراراته
يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات التنفيذ، ولذلك فمضمون
القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي يتحرك من خلاله النظام السياسي.
المستوى الثالث:
تسويق القرار
وهو ما يطلق عليه
بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه يحظى بعناية خاصة لأنه هو
الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو
القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال
أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق
الإعلامي يحدث كثيرا في الأنظمة السياسية التي لا تتمع بقدر كبير من الشفافية
والديمقراطية ولا يعرف بوجه الدقة الجهات التي تصنع القرار.
مرحلة التأزم في صنع
القرار
أحيانا يجد النظام
السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من
مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي " بمرحلة
التازم" أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله
يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات
تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في
الخطاب المسوق، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول.
وعادة ما يقوم بهذا
العمل مؤسسات استشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.
الحماية الذاتية أو
السقوط
كل نظام سياسي يعمل
على ضمان استقراره واستمراره ، وإذا ما أحس بعملية تهديد لكيانه فإنه يلجأ إلى ما
يسمى البحث عن وسائل التأييد وعادة ما يستخدم الوسائل الذاتية المتوفرة لديه لكن
أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ إلى الوسائل الخارجية أي الخارجة عن بنيته مثل
عقد التحالفات، إلغاء قرارات سابقة، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة،
التقرب من الأحزاب المعارضة، اللجوء إلى مخاطبة الجماهير مباشرة لجلب التأييد
وتخفيف الضغط.
لكن في حالة عدم تمكن
النظام السياسي من حماية نفسه فالنتيجة هي سقوط هذا النظام وصعود نظام سياسي جديد
وهي أشبه بصراع البداوة والعمران عند ابن خلدون، هذا إذا كانت قواعد تأسيس الأنظمة
السياسية واضحة وشفافة ومضبوطة وبعبارة سياسية القواعد الديمقراطية. لأن الكثير من
أنظمتنا السياسية في عالمنا العربي يختلط النظام السياسي بالدولة فيقوم هذا بتسويق
فكرة أن سقوطه قد يؤدي إلى سقوط الدولة في حد ذاته.
وكمثال على ذلك في
الأزمة التي عصفت بالجزائر في سنوات التسعينيات حيث لما ارتبط النظام السياسي
بالدولة وأصبح هو هي ، وهي هو كادت أن تسقط الدولة بسبب الضعف الذي وصل إليه
النظام السياسي في تلك الفترة.
خصائص و وظائف النظام
السياسي
نتناول في هذا المطلب
، خصائص النظام السياسي التي يتميز بها ، وكذلك الوظائف التي يؤديها، وذلك في
فرعين وكما يأتي :
الفرع الأول -خصائص
النظام السياسي :
يتميز النظام السياسي
بالخصائص الاتية :
1-امتلاك النظام
السياسي سلطة عليا في المجتمع ، ومن ثم تكون قوانينه وانظمته وقراراته ملزمة
واقعيا للكافة .
2-تحكم علاقات عناصر
النظام السياسي قواعد قانونية وسياسية ومجتمعية ، ومن ثم فهو يتمتع باستقلال ذاتي
نسبي اكثر من اي نظام فرعي اخر من انظمة المجتمع .
3-يكون تأثير النظام
السياسي في المجتمع ، اكثر من اي نظام فرعي اخر .
4-يتفاعل النظام
السياسي مع النظم الفرعية الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كونها البيئة
التي يتحرك فيها وعلى اساسها .
الفرع الثاني -وظائف
النظام السياسي :
يؤدي النظام السياسي
الوظائف الاتية :
1-تحديد أهداف
المجتمع والدولة التي تتركز في تحقيق وظائف الرفاهية والامن .
2-تعبئة طاقات
المجتمع وضمان مشاركة ابنائه في تحقيق وظائف الرفاهية والامن.
3-دمج العناصر التي
يتألف منها المجتمع ، او توحيدها ، لتعزيز عناصر قوة الدولة ومن ثم ضمان مصالحها
وتحقيق اهدافها .
4-المطابقة بين
الحياة السياسية ، كما هي ممارسة ، مع القواعد القانونية والسياسية الرسمية ، أي
اضفاء المشروعية على العملية السياسية ومن ثم النظام السياسي نفسه .
5-تحقيق العدالة
والمساواة بين المواطنين .
الخاتمة:
الواقع أن الولايات المتحدة
الأمريكية هي الديمقراطية الغربية الوحيدة المطبقة ،بوفاء للنظام الرئاسي .فالحكومة
مسيرة من طرف رئيس الجمهورية المنتخب ، لمدة 4 أربع سنوات ، عن طريف الاقتراع العام
.وهو لا يستطيع أن يحل الكونغرس،أما الوزراءلايعدون كونهم مساعدين، ولا يشكلون هيئة
دستورية متميزة عن الرئيس .هذا ويتبادل الرئاسة والنيابة حزبان قويان :الديمقراطي والجمهوري،وهما
من أحزاب الإطارات.
الولايات المتحدة الأمريكية
تحتل مركز الصدارة في العالم خاصة الوقت الحاضر،بعد انهيار المعسكر الشيوعي،مما جعل
منها قوة تقود النظام الدولي الجديد ، فارضة حضارتها المادية والقانونية.
وكل نظام سياسي لا يمتلك
وسائل الحماية الذاتية والمقصود بالحماية ليست القوة وإنما مشروع المجتمع وشفافية التسيير
وحسن توزيع الثروات على مجموع افراد المجتمع وعدم التصادم مع مكونات الأمة فإن كل وسائل
التاييد الخارجية لا تنفعه لأنها ببساطة ليست من طبيعته فإن لم يكن يمتلك هذه المقومات
فإنه حتما سيسقط وسيخلفه نظام نظام آخر لديه مقومات البقاء وهكذا دورة الأنظمة لا تختلف
كثيرا عن دورة البداوة والحضارة عند العلامة ابن خلدون..
المراجع :
·
أصول
القانون الدستوري و النظم السياسية
· المؤسسة السياسية والقانون الدستوري الأنظمة
السياسية الكبرى
· الملاح، نادر، النظام الإداري الإسلامي،
الطبعة الأولى، 1429هـ-2008م إدارة المكتبات العامة.
· الناصر، محمد حامد، الحياة السياسية عند
العرب، الطبعة الثانية1414هـ - 1994م، دار الجليل.
· الخفاجي، نعمة عباس، الإدارة الاستراتيجية
المداخل والمفاهيم والعمليات، الطبعة الاولى، 2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع.·
· خليل، د. موسى، الإدارة المعاصرة، الطبعة
الاولى، 1425هـ-2005م، مجد المؤسسة الجامعية.
· درويش، إبراهيم، النظام السياسي، دراسة
فلسفية تحليلية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1969 ، بغداد.
· ليله، د. محمد كامل، النظم السياسية( الدولة
والحكومة ) الطبعة الاولى 1969،دار النهضة للطباعة والنشر.
· مصطفوي، محمد، نظرية الحكم والدولة، الطبعة
الثانية، 1423هـ-2003م، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي.
·
عطا
محمد صالح وفوزي احمد تيم النظم السياسية العربية (بنغازي:منشورات جامعة قار يونس,
1988 الجزء الأول )
الفهرس
|
الموضوع
|
الصفحة
|
|
المقدمة
|
1
|
|
اهمية
البحث
|
2
|
|
مشكلة
البحث
|
2
|
|
أهداف
البحث
|
2
|
|
تعريف النظام السياسي
|
3
|
|
مكونات النظام السياسي
|
4
|
|
السلطة التشريعية
|
5
|
|
خصائص و
وظائف النظام السياسي
|
10
|
|
الخاتمة
|
11
|
|
المراجع
|
12
|
بحث عن
الأسس التي قام عليها النظام السياسي
 |
ليست هناك تعليقات :